تواصل مقررية المبادرة الوطنية وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) جهودها لدعم التحول الطاقي وتقليل الانبعاثات، من خلال تنظيم ورشة عمل لليوم الثاني على التوالي بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٣١ بمشاركة عدد من ممثلي الشركات الخاصة العاملة في مجال الطاقات المتجددة، إلى جانب ممثلين عن مقررية المبادرة الوطنية.
ناقشت الورشة تعليمات قانون الطاقة المتجددة المرتقب في العراق، مستندة إلى تجارب دول الجوار كنماذج رائدة، حيث تم استعراض أبرز التعليمات المعمول بها في دول الجوار، بهدف الاستفادة من تلك التجارب في تطوير الإطار التنظيمي المحلي.
كما شهدت الورشة نقاشًا معمقًا حول التعليمات المقترحة التي يمكن إدراجها بعد إقرار القانون، والذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه في جلسة مجلس النواب العراقي يوم السبت القادم الموافق 2 آب 2025. ويُؤمل أن يسهم هذا القانون في تنظيم وتسهيل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة بمختلف أحجامها، ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد.
وفي هذا السياق، اقترحت الشركات المشاركة ضرورة قيام الحكومة بتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، من خلال شراء سندات تخفيض الكربون التي تصدرها هذه الشركات كأحد أشكال الدعم والتحفيز للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، بما يساهم في تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات تنفذها المبادرة الوطنية بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، في إطار دعم التوجهات الوطنية نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة.
